تتغير القوانين الايطالية في مجال الهجرة بسرعة البرق وفي مجملها تعرقل اندماج الجاليات المقيمة هناك وخاصة الجالية المغربية التي تتعرض للكثير من التضيق بخصوص قوانين لاتخدمها منطلقا لست الان بصدد الحديث عن المشاكل بالمطلق ولكن اريد ان اعرج على موضوع اصبح متداولا في السنوات الاخيرة في عدم وجود استراتيجية واضحة من طرف مسئولي المملكة المغربية لحلحلة بعض هذه المشاكل
الحديث عن رخصة السياقة المغربية التي لايمكنتغييرها الى رخصة ايطاليا الااذا استوفت شروطا لاتبدو عادية من بينها لايجب الايتجاوز مدة الاقامة اربع سنوات بعد الحصول على رخصة الاقامة ويشترط طبعا ان تكون رخصة السياقة قبل الاقامة ولا اعني بالاقامة رخصة الاقامة وانما شهادة السكنى ويبدو في كثير من الحالات ان هذه الشروط تعجيزية لكن مازاد الطين بلة هو القانون الاخير الذي اصدرته الجهات المختصة في السنوات القليلة الماضية وهو قانون غاية في التعقيد يقلل من فرص المهاجرين الذين يريدون الاقامة في ايطاليا وخصوصا الجدد حيث يشترط على من اراد تغيير رخصة سياقته ان تمر سنتين على رخصة السياقة قبل الحصول على شهادة السكنى وهذا يعني طبعا اقصاء فئة مهمة من المغاربة من تغييررخص سياقتهم وذلك لان اغلب الذين يقصدون ايطاليا عن طريق التجمع العائلي مثلا يحاول طلب رخصة السياقة في المغرب لكي يستفيد من تغييرها في ايطاليا لكن يصطدم بهذا القانون اي عليه ان يظل مدة سنتين بدون شهادةالسكنى وان اراد ان يسلك الطريق البيروقراطي فانه سيحرم من تغيير رخصة السياقة وبالتالي سيضطر الى اجتيار الامتحان النظري والتطبيقي الذي في الغالب لن يكون سهلا
هناك العديد من الرسائل تمررفي هذا الموضوع وبالطبع تعطي انطباعا سيئا على ان وزارةالهجرة لم تستطع لحد الان ان تحل ولو مشكل بسيط من مشاكل الهجرة العالقة في ايطاليا اوفي غيرها
يوسف بوجوال
كاتب صحافي