يعتبر وجود مؤسسة بنكية في ايطاليا ضرورة ملحة وذلك لتمكين الجالية اللمغربية المقيمة في هذا البلد ان ترسل اموالها الى المغرب قصد التكفل بعائلاتهم والاستثمار في مجال العقار .ويبدو ان المؤسسات البنكية وجدة صعوبات كبيرة في بداية وذلك لاعتبارات قانونية ولذلك كانت الابناك المغربية تقوم بعملها من خلال القنصليات المغربية التي تشكل حماية ديبلوماسية لها ومن بين الابناك التي فتحت الطريق الى ايطاليا البنك الشعبي الذي اشتغل داخل القنصليات المغربية سواء بميلانو او روما وفي 2001 في مدينة طورينو ويعتبر السيد عبدالغني بوعنفير من اهم الوجوه البارزة في المجال البنكي حيث واكب مسيرة البنك الشعبي مند البداية الى ان اصبح صرحا هاما يتوفر على مجموعة من الوكالات داخل التراب الايطالي سواء في ميلانو وطورينو وروما ونابولي وغيرها من المدن الايطالية
مرحلة المد والجزر
اذا كانت مرحلة البداية صعبة للغاية تطلبت تضحيات جسام مكنت مغاربة ايطاليا من ارسال اموالهم الى بلدهم وكذلك الاستثمار وذلك لقلة نقط الاستقبال فان مرحلة مابعد القنصليات كانت مهمة وحاسمة .اذ تم الانفصال بالتراضي بين البنك الشعبي والقنصليات المغربية لتبدء مرحلة الاستقلالية الكاملة وذلك في ببناء مقرات للبنك الشعبي في العديد من المدن المغربية وعلى الخصوص مدينة ميلانو ومدينة طورينووالتي تزامنت هذه الفترة مع كثرة افراد الجالية المغربية في ايطاليا وبالتالي كثرت التحويلات المالية الذي كان للبنك الشعبي نصيب الاسد
لكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاروبي بل وقبل ذلك بقليل بدءت الدول الاروبية تراجع تعاملاتها البنكية وبالتالي فرض نظام مالي صارم قلل من التعاملات البنكية بين الجالية المغربية والابناك وبالتالي هذا الامر اثر سلبيا على الابناك المغربية .لذلك لابد من ايجاد حلول واتفاقيات ثنائية بين المغرب وايطاليا وذلك لاستمرار الدور الكبير الذي يلعبه البنك الشعبي في قيادة قافلة التمنية والاستثمار في المغرب
يوسف بوجوال
كاتب صحافي مختص في شؤون الهجرة