ديون المؤسسات العمومية بالمغرب تقدر بـ 82% من إجمالي الناتج المحلي

عرفت المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية بالإضافة إلى المديونية ذات الضمانات من طرف الدولة، ارتفاعا بنسبة 4 في المائة أي ما يعادل 165.4 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2016، مع زيادة في المديونية (الخارجية والداخلية) للخزينة بنسبة 2 في المائة، مما يعني أن المديونية العمومية وصلت إلى 828 مليار درهم، أي ما يُفسر بـارتفاع ديون المؤسسات العمومية إلى نسبة 82% من إجمالي الناتج المحلي.

ووفقا لـ"مديرية الخزينة والديون الخارجية"، فقد قدرت مديونية الخزينة بـ 641.7 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2016، أي بزيادة تقدر بـ 2 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة.

ووصلت قيمة الاقتراض الخارجي العمومي إلى 14.9 مليار درهم، في حين قدرت قيمة السداد بـ 3 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2016. وذهبت 8.4 مليار درهم إلى المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والشركات العمومية، أما الباقي (6.5 مليار درهم) احتُفظ به في الخزينة.