مرسوم امني جديد يقيد المهاجريين واللاجئيين بايطاليا

تزعم الحكومة اليمينية الايطاليا انها بفرضها مجموعة من القوانين المقيدة للمهاجريين ستجعل الحياة اكثر امنا لذلك سنت الحكومة الايطالية مرسوما معدلا  الذي تجاوز مجلس النواب  في انتظار تمريره عبر مجلس الشيوخ  يتضمن المرسوم مجموعة من 20 قانونا  المرسوم يتضمن في احد اجزائه السماح للسلطات وافراد الشرطة بمراقبة السجون ومراكز الايواء بشكل اوسع  و يفرض شروطا اقل ما يمكن القول عنها انها ستضيق على المهاجريين والاجيئين ومن بين هذه القوانين التي اثارت جدلا عند المراقبيين وهي جريمة جديدة اطلق عليه اسم  المقاومة السلبية مايعني ان اي شخص يقاوم بشكل سلبي اي امر وارد ضمن  الاجراءات الجزائية يمكن تجريمه بشكل اكبر ويمكن سجنه من سنة الى 5 سنوات وهذا طبعا قانونا مخالف في شكله ومضمونه لحقوق الانسان  كما يتم تجريم بيع بطاقة السيم للغير مسجليين وهذا ايضا قانونا لايتماشى مع وضعية المهاجريين او اللاجئيين الذين في الغالب تنقطع الاخبار بينهم وبين ذويهم .وقدوصفت المعارضة الايطالية هذا القانون بغير الانساني 

يوسف بوجوال