السياقة بالوكالة بين المقاربة الامنية والضرر بمصالح مغاربة العالم

تعتبر السياقة بالوكالة من القوانين التي عرقلة حركة سفرمغاربة العالم وخصوصا الذين يتمنون قضاء عطلة سعيدة مع ذوييهم وذلك لاعتبارات عديدة من بينها تحديد سياقة السيارات ذات اللوحات الاجنبية فقط في سائقها وطبعا لمن يتوفر على وكالة من قنصليات المملكة بالخارج والغريب في الامر حتى وان كان صاحب السيارة موجودا داخل سيارته ولايستطيع سياقتها فانه من المفروض ان يحرر وكالة لكل اصدقائه واقاربه اعتباطيا والاسيكون عرضة لغرامة مالية تصل الى 100000 درهم قد تصل الى 70000 درهم في حالة التماطل في اداء الغرامة لذلك فهذه من القوانين التي تقض مضاجح الحالمين بقضاء وقت ممتع في المغرب الذي لايذخر جهدا للاجهاز على احلامهم الصغيرة بكوابيس مفصلة على المقاس غالبا ماتخضع للمقاربات الامنية وذلك من قبيل تضييق الخناق على سرقة السيارات لكن هذه المقاربة بقدر ماتضييق الخناق على سرقة السيارات فهي تضييق الخناق على مغاربة العالم الذين يريدون الاستمتاع بوقتهم دون عقد ولان مغاربة العالم وقتهم ثمين فهم في غنى عن تحرير الوكالات والتي اصبحت لصيقة بغربتهم لذلك فمن باب اولى ان يتم الغاء هذا القانون والذي حتى وان عدل فانه سيظل مشوها

يوسف بوجوال