تعتبر اتفاقية ترحيل السجناء المغاربة القابعيين في سجون ايطاليا لاتمام مدة سجنهم في المغرب بالاضافة الى ترحيل القاصرين اهم ينذ في لقاء وزير العدل المغربي السيد احمد اوجار ونظيره الايطالي الفونصو بونافيدي وذلك من اجل تفعيل اتفاقية ظلت عالقة في ادراج الحكومات الايطالية لسنوات طوبلة, ويبدوان ملف الهجرة الغير شرعية والجرائم خارج الحدود حرك المياه الراكضة في الملف, وعجل بالوصول الى حلول لقضايا ظلت تناقش على مدى طويل , والغريب في الامر ان توقيت الاتفاقية تعطي اشارات خاضئة بان المغرب خضع للضغط الذي فرضته الحكومة الايطالية, التي كانت تراهن امام الناخبين الذين صوتوا عليها خصيصا من اجل الحل الامني وتخليصهم من المهاجرين الغير شرعيين ,ويبدوان فشل الحكومة الايطالية في بلد كتونس عوضته بنجاح في المغرب والواقع على قدر كون هذه الخطوة شعبية
عند اغلب الايطاليين فان المغرب اختار ان يسبح ضد التيار ويحرك تلك المياه الراكضة في اتفاقية مدتها اكثر من عشر سنوات, لم يتجرئ احد الاقتراب منها لانها تمس عنصرا اقتصاديا مهما يعتمد عليه المغرب وهوالهجرة السرية كما ان تبريرات الحكومة الايطالبة للاتفاقية على الرغم من انهاتتافى مع حقوق الانسان كون ان السجون في ايطاليا مكتضة ,وان مصاريف السجناء كبيرة وهذا المعطى يشترك المغرب مع ايطاليا فيه لان السجون في المغرب مكتضة ايضا والمصاريف كثيرة على الرغم من كون المقارنة غير واردة لان حالة السجون المغربية تختلف تماماعلى نطيرتها الايطالية لذلك فيعتبر العقاب الابدي للمهاجريين الغير شرعيين استبدال سجن بسجن اسوء يكثير من السابق ولاشك ان مثل هذه المعاهدات تكون مقابل صفقة مادية اعتقد ان المغرب سيكون خاسرا من خلالها لانه سيستقبل مهاجريين مغاربة ارتكبوا جرائم او تورطوا في جرائم خارج التراب الوطني وطبعا اختلاف الظروف والملابسات لايعطي الحق في العقاب على ارض اخرى حتى لو كان مسقط راسك ناهيك على ان في ايطاليا يتم استسهال الجرائم والمخالفات لطبيعة العقوبة التي تكون سهلة بالمقارنة مع دولة مثل المغرب , من جهة اخرى فان على المغرب ان يتحمل مسؤوليته في لم ابنائه لان وضعيتهم اصبحت وصمة عار على الحكومة على الشعب المغربي قاطبة
يوسف بوجوال