السياقة بالوكالة تحقير لمغاربة العالم وتطبيع مع المحسوبية

هناك غليان كبير داخل مغاربة العالم بخصوص قانون الوكالة الذي خرج  حيز التطبيق مند سنوات والواقع ان هذا القانون هو قمة العبث وانعدام روح المسؤولية والديمقراطية عند بعض المسؤولين  المغاربة ,حيث يشرعون قوانين على مقاص القبضة الامنية ويمررفي جنح الظلام رغم ان هذا الامر ليس من اختصاصهم لانه يجب ان يكون تشريعا وتخريجا من طرف مغاربة العالم او على الاقل باستشارتهم, لكن ولمن يجهل القانون فانه على اي احد ان يسوق سيارة ذات الترقيم الخارجي ,اي ان السيارة تكون من الخارج يجب عليه ان يتوفر على وكالة وحتى في وجود صاحب السيارة يجب على السائق ان يتوفر على الوكالة والغريب في الامر ان الوكالة يجب ان تكون مصادق عليها من طرف القنصليات المغربية في الخارج وليس المقاطعات المحلية وهذا هوقمة العبث ,لان قانون الوكالة يتناقض مع نفسه في المغرب ولمن لم يفهم الامر فان التعريف البدائي للوكالة انها تعطي الحق للشخص الحاصل عليها امتيازات من طرف الشخص الذي وكله وهذا من البديهي يتطلب غياب الوكيل لكن في قانون السياقة بالوكالة في المغرب يتطلب حصول سائق السيارة على وكالة من صاحبها حتى وان كان موجودا لذلك فعليك اخي المهاجر وانت تريد ان تقضي عطلتك الصيفية اذاحسست بالتعب فاذهب الى اروبا وامريكا وحرروكالة وبعدها اهلا وسهلا ومرحبا بك في المغرب

ان هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع وتعتبر تحقيرا لمغاربة العالم وتطبيعا مع المحسوبية والرشوة ,ومن ملامح ذلك حالة التخبط الذي يعيشها مغاربة العالم وخصوصا ان الامر مبهم ومعقدبالنسبة لهم  وان وقت مغاربةالعالم في غنى عن بيروقراطية معقدة تحول عطلتهم الى جحيم كما ان هذا القانون سيكون  مادة دسمة للوصوليين الذين يجدون في التفاصيل شياطين متعددة تسهل لهم طريق الابتزاز ولان هذا القانون هوصنع مغربي محض حيث لايوجد له مثيل ولانظير ولاشبيه في العالم فانه سيكون في اجندات النضالية لمغاربة العالم ,لانه مهما تعددت التبريرات والتي من بينها الحد من حالات السرقة فهذه اعذارتحابي المقاربة الامنية لان على المغرب ان يشتغل في حدود القانون الدولي ولايغرد خارج السرب,  واعتقد ان وزارة الهجرة ستلغي تماما هذا القانون والا سيكون مادة حيوية للمزايدات السياسية والتي في الغالب ستنصاع الى احتياجات مغاربة العالم لانه قانون ايل للسقوط   

يوسف بوجوال