مهاجر مغربي يطالب الرميد بالتحقيق في حكم قضائي وايقاف تنفيذه

وجه عمر شاني وهو مهاجر مغربي بإيطاليا، رسالة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يطالبه فيها بالتدخل لإيقاف تنفيذ حكم قضائي القاضي بإفراغ محله التجاري المتواجد في شارع محمد الخامس بورزازات، إلى حين فتح تحقيق في الموضوع.

ووصف المشتكي قرار المحكمة الابتدائية المؤيد استئنافيا أنه كان مجحفا في حقه، واستعمل المدعي طرقا ووسائل غير مشروعة من أجل حرمانه من محله التجاري وطالب بإرسال لجنة للتحقيق والتفتيش والإطلاع على جميع وثائق ومستندات القضية.

وأفاد المشتكي في شكايته أنه اشترى مفتاح المحل بمبلغ 280 ألف درهم، والتزم بكل بنود عقد الكراء وأن المكري أراد استرجاع المحل بكل الطرق بما فيها الإحتيالية، حيث فشل في دعوى قضائية بدعوى عدم دفع مستحقات الكراء، وتقدم بدعوى أخرى من أجل الإفراغ يدعي فيها إجراء إصلاحات غيرت معالم المحل، غير أن الخبرة التي أُنجزت بتكليف من المحكمة تنفي ادعاءاته.

واستغرب المشتكي ما اعتبره استبعاد المحكمة للخبرة التي كانت في صالحه وقررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغه لمحله التجاري، مضيفا أنه بعد صدور الحكم القضائي اكتشف أن المحل موضوع الدعوى القضائية والعمارة التي يتواجد بها ليس في ملكية المكري حيث انتقلت ملكية العمارة من المكري ق.ب إلى السيدة ح.أ مما جعل المشتكي يتقدم بدعوى قضائية أخرى لظهور وثائق جديدة منها شهادة الملكية مسلمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تثبث ملكية السيدة ح.أ للمحل موضوع النزاع، وبالتالي انعدام صفة التقاضي للمدعي (المكري).

وناشد المشتكي وزير العدل والحريات بالتحقيق في الملف ووقف تنفيذ قرار الإفراغ إلى حين التحقيق في القضية، وانتظار صدور قرار محكمة النقض.

إسماعيل أيت حماد