انتقد وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر في جوابه خلال الجلسة الشفهية لمجلس المستشارين وذلك ماسماه تحايلا على القانون وذلك بتزويج القاصرات وتوثيق ذلك عبر عقود الزواج كما اعتبر الوزير ان هناك مجموعة من التحايل من اجل شرعنة الزواج العرفي وزواج القاصرات على اعتبار ان مكان القاصرات هو المدرسة بالنظر الى ان القانون ينص على اجبارية التعليم غير انه اشار الى القفزة النوعية التي حققتها مدونة الاسرة بالنهوض باوضاع المراة وحقوق الطفل كما انها شكلت منعطفا حاسما في مجال ملائمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية وخاصة الاتفاقيات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة واتفاقية حقوق الطفل