حينما تمنحك دولة جنسيتها تكون بذلك مواطنا بكل ماتحمله الكلمة من معنى, لك حقوقك وواجباتك ,ولايمكن ان تسقط الجنسية عنك مهما كانت الاسباب حتى باقترافك الجرائم الخطيرة وحتى ان كنت متورطا بالارهاب ,لان القانون هوالذي سيحاكمك ويكون العقاب من جنس العمل او الجرم الذي اقترفته ,لكن بعدما اصبح الارهاب افة خطيرة اصبحت كل الدول تتبع سياسة احترازية هدفها اقتلاع الارهاب من جدوره, وقد ضرب قانون الارهاب بالديمقراطية عرض الحائط وذلك بسن الدول قوانين غالباماتكون نتائج تحرياتها مبنية على الشك ,وقد تشردت عائلات بفضل قانون مكافحة الارهاب والواقع فان هذا القانون بقدر مايؤمن نسبيا الدول من خطر الارهاب بالقدر نفسه يصدرالارهابيين الى مسقط راسهم ,على الرغم من كون اغلب من تطرف تطرف في بلد الاقامة وليس في بلد ه الاصلي لذلك فان قوانين اسقاط الجنسية الذي تبناه قانون سالفيني هوقرار غير ديمقراطي ولا انساني لانه يحرم اصحاب الجنسية من حقوقهم الدستورية والقانونية كاملة, كما انه لايتعامل جديا مع التطرف وانما يصدر ارهابيين محتمليين الى اوطان لا تجمعهم بها الاشهادة الميلاد ,لذلك يجب على الدول التي تنخرط في معاهدات الترحيل ان تكون على بينة من حالة ابنائها التي تعتزم استقبالهم لانه في الغالب مايكون المهاجر في حالة طبيعية ولايتطرف الابوجود مناخ يساعده في بلد الاستقبال لافي بلد المولد من جهة اخرى يتم ترحيل اشخاصا مصابيين بعاهات اوبامراض الى وطنهم الاصلي على الرغم من كونهم فقدوا عقولهم وقوتهم في بلد الاقامة لذلك يجب على الدول المنخرطة في قوانين ترحيل واستقبال المهاجريين الغير شرعييين مراعاة هذه التفاصيل
يوسف بوجوال