وسيساهم هذا القرض الذي وقعه، اليوم الثلاثاء بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والمديرة العامة بالنيابة للبنك الإفريقي للتنمية بشمال إفريقيا ياصين دياما فال، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، في جهود المملكة الرامية إلى تعزيز إنتاجية القطاع الفلاحي، فضلا عن اقتصاد وتثمين المياه المخصصة للمناطق المسقية الكبرى.

ويأتي أيضا هذا القرض لتعزيز دعم البنك الإفريقي للتنمية للاستراتيجية الفلاحية الوطنية، والذي يتجسد من خلال تمويل الشطر الثاني من برنامج دعم إصلاحات مخطط المغرب الأخضر (تحسين الحكامة القطاعية والتنمية المدمجة لسلاسل القيمة)، وتوفير المساعدات التقنية لتطوير بنيات السقي والنهوض بالمقاولين الفلاحيين الشباب.

وسيمول القرض إنشاء بنيات للسقي بمناطق تدخل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للوكوس ودكالة على مساحة 26 ألف هكتار، وكذا أنشطة تثمين مياه الري وتعزيز قدرات مختلف الأطراف المعنية.

وستستفيد من تفعيله في الفترة ما بين 2017 و2020، 10 آلاف و250 استغلالية فلاحية، وهو ما يمثل أزيد من 61 ألف مستفيد، مكونة على الخصوص من صغار الفلاحين والفلاحات.

وهو بالتالي يشكل التتمة العملياتية لمشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي (1) الذي مول بكلفة 9ر53 مليون أورو (600 مليون درهم) بغرض تحويل 20 ألف هكتار الى أراضي للسقي الموضعي على مستوى مناطق تدخل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي باللوكوس، تادلة ودكالة.

ويكرس هذا المشروع توجهات استراتيجية الدعم الجديدة للبنك الافريقي للتنمية في المغرب للفترة 2017-2021 والتي تسطر هدفا مزدوجا، يشمل النهوض بالتصنيع الأخضر عبر المقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاع المصدر وتحسين أوضاع المعيشة عبر تشغيل الشباب والنساء في الوسط القروي.

وفي كلمة بمناسبة التوقيع على اتفاقية القرض، أبرز السيد بوسعيد أهمية مواكبة البنك الافريقي للتنمية على مستوى الاستراتيجيات القطاعية، وخصوصا مخطط المغرب الأخضر، الذي أثمر نتائج جد مرضية، مضيفا أن هذا البرنامج الاستثماري سيمكن الفلاحين من الاستفادة من بيئة ملائمة للنهوض بأنشطتهم.

ومن جانبه، أكد السيد أخنوش أهمية هذا البرنامج الاستثماري الذي يروم الجمع بين الري واقتصاد الماء في أفق تسويق المنتجات الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية.

وقالت المديرة العامة المساعدة للبنك لشؤون شمال افريقيا، ان هذا البرنامج يستهدف البنيات الاساسية التي تدعم النمو الأخضر في قطاع الفلاحة، مع دعم المخطط الأخضر وتطوير السلاسل ذات القيمة.

وأوضحت ياصين دياما فال أن المشروع يهدف الى تقوية جمعيات الفلاحين وتطوير سلاسل القيم الزراعية وانعاش تسويق المنتجات الفلاحية.

يذكر أن الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الافريقي للتنمية توجت الى غاية اليوم ب31 عملية بقيمة اجمالية بلغت 2ر2 مليار أورو في قطاعات النقل، الطاقة، الماء والتطهير والفلاحة، علما أن 85 في المائة منها موجهة الى البنيات الاساسية.

وهي شراكة تبرهن، حسب المتدخلين، على جودة التعاون بين المملكة والمجموعة، والذي يمتد على ما يناهز نصف قرن.